“مع اصراري على عدم المس بصغار المودعين”.. الرئيس عون: لضرورة تحديد الخسائر وكيفية توزيعها على الدولة والمصارف والمركزي والمودعين

لبنان 10 شباط, 2022

قال رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل مجلس الوزراء: المطلوب تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم، ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة لها.

ودعا عون إلى مراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتطبيق القوانين ووضع الضوابط لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالاسس العلمية والقانونية لتحديد الأرباح والاسعار، ومتابعة برامج دعم الاسر الأكثر فقرا والبطاقة التمويلية والعقود المشتركة المعنية باوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن متابعة أوضاع مراكز الرعاية الصحية وتعزيز امكانياتها لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين الذين يقصدونها وتأمين الادوية للامراض المستعصية.

وتابع: لتفعيل ديناميكية العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات وعودة الموظفين الى مراكز عملهم لا سيما بعد تعديل وزيادة قيمة بدل النقل اليومي، ولا يجوز ان تفتح الإدارات والمؤسسات يوما او يومين، والمواطنون يقصدون الإدارات العامة والمؤسسات العامة لتسيير أعمالهم من دون جدوى.

وأضاف: من المهم ان يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة، على أن تتضمن خطة التعافي المالي والاقتصادي، تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع اصراري على عدم المس بصغار المودعين) وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق الجنائي.

وأردف: لضرورة انجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة، وتوافقت مع الرئيس ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها.

وتابع: مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم ان مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو بوندر، يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف اسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلا من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام. ان هذا الاجراء يخفف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الاثار التضخمية

وختم: طرح صندوق النقد ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات. اما مشروع الموازنة فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة.

aljadeed.

مواضيع متعلقة:

المصارف تُعلّق تصعيدها ترقّباً “للدخان الأبيض”

جاء في "المركزية": تُنهي المصارف اليوم إضرابها التحذيري الذي بدأ أمس، على أن تزاول العمل غداً لتفتح أبوابها وماكينات السحب المزيد

مفاجأة جديدة عن الدولار في المصارف.. هذا ما يحصل

تبيّن بشكل مباشر وجود قيودٍ على عملية سحب الدولار من المصارف، وذلك استناداً إلى تعميم مصرف لبنان رقم 161 الصادر المزيد

أموال المودعين في المصارف ناقصة!

علم موقع "ليبانون نيوز" أنّ بعض المودعين ولدى متابعة حساباتهم المصرفية، لاحظوا نقصاً في أموالهم، لتعود الوديعة إلى قيمتها بعد المزيد

المصارف تتمادى.. حتى موظفيها باتوا عرضة للتهجير!

أسئلة عدّة يجيب عنها هذا التقرير: كيف تهجّر المصارف موظفيها؟ وما حجم الخسائر بعد اعتكاف دول الخليج؟ وكيف ندخل السوق المزيد