طهران تردّ على مدير الوكالة الذرية: لا حاجة لوثيقة منفصلة لإحياء الاتفاق النووي!

ردّت طهران، اليوم الجمعة، على كلام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافائيل غروسي، الذي اعتبر أنّ إحياء الصفقة النووية مع إيران في عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سيحتاج إلى إبرام اتفاق جديد.
وأكّدت إيران على لسان سفيرها ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، أنّه “لن يكون هنالك أيّ تفاوض جديد حول الاتفاق النووي وفي حال إحيائه لن يكون بحاجة إلى وثيقة منفصلة”.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن غريب آبادي قوله في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على “تويتر” فجر الجمعة: “إنّه مثلما قلت سابقاً فإنّ الدور الوحيد للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو المراقبة والتحقق من الإجراءات النووية ذات الصلة وتقديم التقارير الجديدة الواقعية في هذا الصدد”.
وأضاف: “إن تقديم أي تقييم حول كيفية تنفيذ هذه الالتزامات (على سبيل المثال، الإشارة إلى مصطلحات مثل الخرق)، يعدّ بالتأكيد خارج نطاق المهمة الموكلة للوكالة ولا بدّ من تجنب ذلك”.
وتابع: “إن الوكالة أدّت دورها حين إجراء المفاوضات والتزامات الأعضاء ومسؤوليات الوكالة مكتوبة بصورة دقيقة وحظيت بالتوافق وكلّ طرف يعرف ما ينبغي أن يفعله لتنفيذ الاتفاق”.
وأكد السفير الإيراني أن “لا مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي”، مشيراً إلى أنّه “في حال إحياء الاتفاق النووي لا ضرورة لوثيقة أو اتفاق أو تفاهم جديد دول دور الوكالة. لا حاجة لأن نقوم بالمزيد من تعقيد الأوضاع”.
وكانت وكالة “رويترز” نقلت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، تأكيده أنّ “إحياء الصفقة النووية مع إيران في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيحتاج إلى إبرام اتفاق جديد”.
وأشار غروسي، في مقابلة نشرتها “رويترز” أمس، إلى أن “مخالفات إيران لبنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بينها ومجموعة 5+1 أكثر مما يمكن التراجع عنه بسرعة”، مضيفا: “لا أستطيع أن أتخيل أنهم سيقولون ببساطة: “سنعود للمربع الأول”، لأن المربع الأول لم يعد له وجود”.
ولفت المدير العام إلى أن “طهران تجاوزت الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي فيما يتعلق بكميات المواد النووية وأجهزة الطرد المركزي والأنشطة النووية وتستمر في المضي قدما في هذا السبيل”، مشيرا إلى أن “السؤال مطروح على المستوى السياسي بشأن ما الذي سيتحدث مع كل ذلك في المستقبل”.
وتابع: “من الواضح أننا سنحتاج بالضرورة إلى بروتوكول أو اتفاق أو تفاهم أو وثيقة ملحقة تحدد بوضوح ما الذي سنفعله”.
ورد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيجابا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني ضرورة وجود “اتفاق مع الاتفاق القائم”، قائلاً: “نعم، بدون شك”.
واتخذت إيران في السنوات الأخيرة سلسلة خطوات في سبيل تجاوز التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، احتجاجا على قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الصفقة واستئناف وتشديد العقوبات ضد طهران.
وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب بايدن الذي سيتولى مقاليد الحكم في 20 كانون الثاني عن نيته إعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي في حال عودة إيران إلى تطبيق كامل مسؤولياتها بموجبه.